قد تكون محادثات الأمم المتحدة حول تغير المناخ في الدوحة على وشك إضافة التركيز على الخسائر والأضرار" إلى تأطيرها للاستجابة العالمية لتغير المناخ. وستعمل هذه الإضافة الجديدة على استكمال التركيز الحالي على التخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معه - مما يبرز الإدراك المتزايد بأن مجرد التكيف مع ارتفاع درجات الحرارة العالمية قد لا يظل خياراً مقبولاً في المستقبل.
ولا يوجد تعريف متفق عليه لمصطلح "الخسائر والأضرار"، لكن هذه العبارة تشير بصفة عامة إلى مجموعة من الأضرار التي تتكبدها البلدان النامية بسبب آثار تغير المناخ التي لا يمكن تجنبها عن طريق التخفيف من حدتها أو التكيف معها.
وتعتبر هذه القضية مثيرة للجدل، لأن هذا المصطلح قد يلمح إلى الحق في التعويض والتزام قانوني من جانب البلدان المتقدمة بدفع هذا التعويض.
وقد لقيت محاولة إدراجه في النصوص التفاوضية لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (UNFCCC) مقاومة إلى أن تم عقد مؤتمر الأمم المتحدة في كانكون بالمكسيك في عام 2010. ووردت هذه العبارة في إطار عمل كانكون للتكيف، الذي دعا إلى وضع برنامج عمل لاستكشاف هذا المفهوم.
وبعد مضي عامين من الاجتماعات والدراسات المتتالية، سيقوم البرنامج بتقديم تقرير عن النتائج إلى مؤتمر الدوحة. وتشير بعض التوقعات إلى إمكانية الإعلان عن آلية منفصلة للتصدي لقضايا التمويل أو التوجيه بشأن كيفية التعامل مع الخسائر والأضرار. وسوف تركز إحدى المناقشات الرئيسية على كيفية إضفاء الطابع المؤسسي على الخسائر والأضرار بشكل رسمي أكثر، حسبما ذكر سونكه كرفت، مسؤول السياسة في المنظمة غير الحكومية جرمان ووتش.
لا مفر من تكبد الخسائر
يصف سليم الحق، المؤلف الرئيسي للفصول المتعلقة بالتكيف في التقييم الأخير للفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ (IPCC)، الخسائر والأضرار بأنها النموذج الثالث في عملية الاتفاقية الإطارية، مضيفاً أنها "تفتح استراتيجية رئيسية جديدة للاستجابة لتغير المناخ تتخطى مرحلتي تخفيف الآثار والتكيف. ولا تزال المناقشات حول هذا الموضوع في مراحلها الأولى، لكن مما لا شك فيه أن أهميتها سوف تتزايد مع مرور الوقت".
وأفادت ورقة بحثية مشتركة صادرة عن المنظمات غير الحكومية، أكشن ايد وجرمان ووتش وكير الدولية والصندوق العالمي للطبيعة أن "مفهوم الخسائر والأضرار يكتسب أهمية متزايدة لأننا لم نخفف من آثار تغير المناخ أو نتكيف معه في الوقت المناسب: ولذلك مهما فعلنا الآن، سوف تحدث خسائر وآثار لا رجعة فيها".
وأكد سام بيكرستيث، الرئيس التنفيذي لشبكة المعرفة بالمناخ والتنمية، أن "الخسارة والضرر واقع فعلي بالنسبة للملايين من الناس الآن، ومن المرجح أن تصبح أمراً مهماً بالنسبة لعدد أكبر بكثير، بينما نتعلم كيف نعيش مع تغير المناخ".
وقد دشنت بنجلاديش برنامجاً لدراسة هذه القضايا، وهو الخسائر والأضرار في مبادرة البلدان الضعيفة، الذي تموله الحكومة البريطانية. وقد انتقت شبكة المعرفة بالمناخ والتنمية مجموعة من المنظمات للمشاركة في هذه المبادرة، من بينها جرمان ووتش ومعهد البيئة والأمن البشري التابع لجامعة الأمم المتحدة، والمركز الدولي لتغير المناخ والتنمية (ICCCAD) ومبادرة ميونيخ للتأمين في مجال المناخ.
وقال كرفت: "ينبغي على الناس الآن تجاوز فكرة أننا سنتمكن من إدارة جميع التأثيرات المناخية من خلال التكيف. إنني أرى أن هذا التطور بارز خاصة بين مجموعة الـ77، التي تكرس مجتمعة الموارد والتفكير بشأن هذه المسألة أكثر بكثير مما كانت تفعل قبل عام أو عامين".
الضعف والمسؤولية القانونية
وتعتبر البلدان الجزرية الصغيرة، بقيادة تحالف الدول الجزرية الصغيرة (AOSIS)، أقوى المؤيدين للحاجة إلى مواجهة الخسائر والأضرار وأشدهم إلحاحاً، إذ تقوم بحشد مواقفها حول حقيقة أن قدرتها على التكيف مع تغير المناخ ستكون محدودة عندما تغرق أراضيها نتيجة لارتفاع منسوب مياه البحر.
وقد ظلت القضايا المتعلقة بالمسؤولية القانونية تختمر لفترة طويلة. ففي عام 2011، سعت دولة بالاو الجزرية التي تقع في المحيط الهادئ إلى استصدار فتوى من محكمة العدل الدولية بشأن ما إذا كانت الدول تتحمل مسؤولية قانونية لضمان أن أي أنشطة على أراضيها تنبعث منها الغازات المسببة للاحتباس الحراري لا تضر الدول الأخرى.
وقال خبير حقوق الإنسان روبرتو اسبيتو لشبكة بي بي إس (PBS) الأمريكية أنه في حين أن "فتاوى محكمة العدل الدولية غير ملزمة وليست لها أنياب قانونية من الناحية الفنية ... فإنها تحظى بأعلى مستوى من الاحترام في المجتمع الدولي، وفي أكثر من مناسبة، زرعت بذور التطور في القانون الدولي".
كانت هناك عدة تذكيرات قاتمة في الأونة الأخيرة بحتمية ارتفاع درجات الحرارة في العالم. وحذر برنامج الأمم المتحدة للبيئة، في تقريره السنوي عن الانبعاثات، من أن درجات الحرارة على سطح الكرة الأرضية سوف ترتفع بالفعل بمقدار درجتين مئويتين هذا القرن. وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، رسم تقرير جديد أصدره البنك الدولي سيناريو أسوأ من ذلك، متوقعاً زيادة قدرها أربع درجات مئوية في درجات الحرارة العالمية خلال هذا القرن.
 مفهوم الخسائر والأضرار مهم على نحو متزايد لأننا لم نخفف من آثار تغير المناخ أو نتكيف معها في الوقت المناسب |
استكشاف الخيارات
وأشار برنامج عمل إطار كانكون للتكيف إلى أن "الخسائر والأضرار ستتزايد لتصبح قضية كبرى تمس الاقتصادات وسبل العيش في البلدان النامية،" وفقاً لدراسة أعدها خوان هوفمايستر، منسق الخسائر والأضرار في مجموعة الـ77 والصين، ودورين ستابينسكي، أستاذة السياسة البيئية العالمية في كلية المحيط الأطلسي في الولايات المتحدة.
كما أشار كرفت من جرمان ووتش إلى وضع برنامج العمل تحت مظلة الهيئة الفرعية لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ لتنفيذه، مما سيتيح مناقشة مختلف الخيارات. لكنه توقع تفجر الخلافات مرة أخرى بسبب تبني "لهجة المسؤولية القانونية/التعويض" أثناء المناقشات.
وأضاف أن هناك أيضاً الكثير من المسائل التقنية التي ينبغي أخذها بعين الاعتبار، مثل كيفية مواجهة الخسائر والأضرار من خلال اتفاق جديد بشأن المناخ من المتوقع التوصل إليه في نهاية عام 2015.
كما أن الحد من المخاطر، والإبقاء على مستويات المخاطر، ونقل المخاطر من النهج المنصوص عليها في كثير من الأحيان عند الاستجابة للخسائر والأضرار، ولكن برنامج العمل وجد أن هذه النهج محدودة أيضاً.
ويقول هوفمايستر وستابينسكي في دراستهما أن "الحد من المخاطر، مثل التكيف، يصبح ضرباً من المستحيل بعد نقطة معينة، على سبيل المثال، عندما تصبح منطقة ما غير صالحة للسكن، وتكون الهجرة وإعادة التوطين المخطط لها مجرد آليات للمواجهة والتكيف في تلك الحالة".
وأضافا أن "الإبقاء على مستويات المخاطر، عندما تتحمل الدول تكاليف الأضرار والخسائر في الحسابات القومية، ليس خياراً متاحاً لكثير من البلدان. ونقل المخاطر يتضمن مجموعة واسعة من الآليات لنقل تكلفة الأضرار والخسائر إلى طرف ثالث، عادة من خلال أحد أشكال التأمين. وهناك إمكانية لنجاح نقل المخاطر وغيرها من آليات تقاسم المخاطر، مثل التأمين، لمواجهة مجموعة فرعية من الخسائر والأضرار، ولكن التأمين يحقق أفضل النتائج في حالة الأحداث الشديدة التأثير والنادرة الحدوث".
وأكدا أن "التأمين غير مناسب للأحداث المؤكد وقوعها بنسبة 100 بالمائة، مثل ارتفاع مستوى سطح البحر وارتفاع درجات الحرارة". ولكن المجتمع الدولي لم يتجاوز العقبة الرئيسية بعد، وهي تعريف الخسائر والأضرار.
وأشار سليم الحق، المؤلف الرئيسي للفصول المتعلقة بالتكيف في التقييم الأخير للفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ، والذي يرأس أيضاً المركز الدولي لتغير المناخ والتنمية، في مقال نشرته صحيفة ديلي ستار البنغالية أن "القضية الرئيسية في الوقت الراهن هي عدم وضوح ما يتعلق بمصطلح الخسائر والأضرار (يبدو أنه يعني أشياء مختلفة لأشخاص مختلفين)، وكذلك بشأن الآلية الدولية. وستكون هذه هي القضايا الرئيسية أثناء المفاوضات، وسيطالب تحالف الدول الجزرية الصغيرة (المدعوم من [أقل البلدان نمواً] وأفريقيا) باتخاذ إجراءات حاسمة، في حين ستحاول الدول الغنية الموافقة على أضعف نتائج ممكنة".
jk/rz-ais/dvh "
