ركزت عناوين الصحف الرئيسية الخاصة بالأزمة السورية هذا الأسبوع على انسحاب الوفد السوري من قمة حركة عدم الانحياز بعدما وصف الرئيس المصري محمد مرسي النظام السوري بالظالم"، كما ركزت أيضاً على المقابلة التلفزيونية التي قال فيها الرئيس السوري، بشار الأسد، أنه يحتاج لمزيد من الوقت لكسب الحرب.
ولكن عمال الإغاثة قالوا أن الوضع الإنساني لمئات الآلاف من الناس الذين هم بحاجة إلى المساعدات مهمل إلى حد كبير كما جرت العادة. ونظراً لامتداد العنف إلى مناطق لم تتأثر به من قبل، فقد وصلت معدلات النزوح الداخلي إلى مستويات غير مسبوقة. فهناك ثلاثة ملايين شخص بحاجة إلى المساعدات الغذائية أو الدعم الزراعي. وقد تضرر عدد أكبر من الناس من جراء انهيار الاقتصاد ونقص الخدمات الاجتماعية وبخاصةٍ الرعاية الصحية. وفي الوقت نفسه، فإن تمويل المساعدات الإنسانية لم يتماشَ مع لغة الخطاب القوية بشأن سوريا في المجتمع الدولي.
ويشعر عمال الإغاثة بشكل متزايد أنه قد حان الوقت للتحدث علناً بدون خوف... وقال رضوان نويصر، مسؤول بارز في مجال الشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة في سوريا: "لقد حافظنا على صمتنا لفترة طويلة حيث كان الجدل السياسي سائداً. نحتاج أن نذكر الناس أن وراء الجدل السياسي هناك أيضاً أناس يعانون كثيراً ولا يتم تلبية احتياجاتهم".
وإليكم مقتطفات من المقابلة التي أجرتها شبكة الأنباء الإنسانية (إيرين) مع نويصر، المنسق الإقليمي للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في سوريا:
إيرين: ماهي آخر المستجدات حول الوضع الإنساني؟
نويصر: يجب أن يدرك الناس أن الوضع قد تدهور أكثر فأكثر في الأسابيع الأخيرة وأن العنف قد انتشر وازدادت حدته. لقد أصبحت المناطق التي كانت آمنة إلى حد ما جزء من منطقة الحرب، مثل حلب وحتى دمشق.... ونحن نقدّر عدد النازحين داخلياً بحوالى 1.2 مليون شخص. هذا بالإضافة إلى المتضررين حتى إذا كانوا من غير النازحين، سواء كانوا متضررين من الحرب أو من المشاكل أو من الخدمات العامة التي لا تعمل أو البطالة أو الظروف البائسة السائدة. وأود بالمناسبة أن أسلط الضوء بشكل خاص على نقص الخدمات الطبية والنظافة ومياه الشرب والصرف الصحي والمسكن والمستلزمات المنزلية الأساسية.
إيرين: ما هي المساعدات التي تصل إلى الناس؟
نويصر: نحن نواصل محاولاتنا لزيادة أنشطتنا. فنحن نعمل بكد أكبر مقارنةً بالشهرين أو الثلاثة الماضية. وقد ارتفع عدد المستفيدين من برنامج الأغذية العالمي من 500,000 إلى 850,000 شخص في أغسطس ونحن نخطط للوصول إلى 1.5 مليون في شهر سبتمبر. وقد وصلت البطانيات والمراتب والأغراض المنزلية الأخرى- علاوةً على المساعدات النقدية لبعض الأسر- إلى ما يزيد عن 250,000 شخص حتى الآن. وقد وصلت أيضاً مساعدات منظمة الصحة العالمية إلى أكثر من نصف مليون شخص. وقام أيضاً صندوق الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) بتوصيل اللقاحات وغذاء الأطفال وأنواع أخرى من المساعدات إلى ما يقرب من نفس العدد.
والعنصر الإيجابي في ذلك هو أنه هناك المزيد من المنظمات غير الحكومية- ثمانية منظمات غير حكومية دولية وما يزيد عن 40 منظمة غير حكومية محلية- منخرطة الآن في الاستجابة الإنسانية وتحاول إحداث تغيير يذكر في حياة السكان المتضررين.
إيرين: اشتكت الأمم المتحدة في السابق من تباطؤ البيروقراطية والروتين الحكومي وعدم الوصول إلى المتضررين، ما جعل من الصعب تلبية الاحتياجات بصورة ملائمة. فهل قامت الحكومة السورية بالوفاء بوعودها بتحفيف هذه القيود وإصدار المزيد من تأشيرات الدخول لموظفي الإغاثة الدوليين؟
نويصر: لقد أصبحت الحكومة أكثر تقبلاً لمفهوم وجود أزمة إنسانية بالفعل. لقد أصبحوا أكثر تقبلاً في وأكثر مشاركةً الأسابيع الأخيرة. لقد قمنا بعقد العديد من اللقاءات مع ممثلي الوزارات المختلفة المعنية بالوضع الإنساني وقد سمح لنا الدخول بنوع من التعاون مع المزيد من المنظمات غير الحكومية المحلية.
وتبقى هناك مشكلة الأمن التي تعيق قوافل المساعدات. وهذا أمر واقع ولكن ذلك ليس من مسؤولية الحكومة فقط وإنما أيضاً مسؤولية القواعد والقيود التي تفرضها الأمم المتحدة في التعامل مع قوافلها. وأحياناً يكون الطريق نفسه غير آمن بدرجة كافية ويتعين حينها تأجيل تلك القوافل أو تغيير مسارها.
وهناك جيوب يجري فيها قتال حي وهذه المناطق بالتأكيد هي خارج نطاق عملنا. فلا يمكننا دخولها نهائياً. ولا أحد يستطيع الذهاب إلى هناك إلا إذا توقفت أعمال القتال. وبخلاف ذلك، هناك العديد من المناطق تحت سيطرة ما يسمى بالمعارضة وهي مناطق يمكن الوصول إليها وتتلقى حصصها الغذائية كما هو مخطط له. وهناك مجال لمزيد من المرونة. وما زلنا نحتاج إلى تصريح لإرسال القوافل. ولكن هذا لا يمثل مشكلة فعلاً وإنما كنا سنكون أكثر سعادة بدونه. ومع ذلك هناك آليات موضوعة لإرسال أكبر قدر ممكن من المساعدات.
إيرين: طلبت الأمم المتحدة 180 مليون دولار لتلبية الاحتياجات في سوريا، ولم تتم تلبية سوى قيمة نصف هذا المبلغ. ما مدى ضخامة عقبة نقص التمويل؟
نويصر: لقد استطعنا توسيع نطاق عملنا في مجال توزيع المواد الغذائية ولكن القطاعات الأخرى ما زالت مشلولة بسبب نقص التمويل. وبالإضافة إلى الإجراءات وانعدام الأمن، لديك مشكلة التمويل التي تمثل عقبة كبيرة للقطاع الصحي وقطاع الإيواء وتوزيع المساعدات النقدية على الأسر التي تعاني من الفقر المدقع وقطاع التعليم والصرف الصحي. وما زال هذا يشكّل مشكلة كبيرة بالنسبة لنا.
إيرين: لماذا فشل التمويل الإنساني في التماشي مع لغة الخطاب القوية بشأن سوريا في المجتمع الدولي؟
نويصر: مازلت أسأل السؤال نفسه على الجهات المانحة. ويحق للجهات المانحة أن تطلب منا أيضاً- نحن كأمم متحدة- توسيع قاعدة الجهات المانحة وطلب تبرعات ومساهمات من دول أخرى. ولكننا فشلنا حتى الآن... وما زلنا نعتمد على الجهات المانحة التقليدية. وهذا هو الواقع.
هذه العملية مسيسة بدرجة كبيرة. فربما أدت غلبة الجدل السياسي على تلك العملية إلى جعل العديد من الدول لا تولي الأوضاع الإنسانية الاهتمام الكاف. وهذا هو تفسيري الوحيد. لقد ناشدنا الدول الأخرى لتقدم التبرعات ولكن ردود أفعالهم لم تكن ايجابية. وما زال لدينا أمل كبير وما زلنا نواصل مساعينا من خلال الاتصالات المباشرة واللقاءات. وما زلنا نأمل أن ينضموا إلينا قريباً جداً ويقدموا المساعدة. وتستعد الآن منظمة التعاون الإسلامي للانضمام إلى فريق العمل الإنساني داخل سوريا للعمل على أساس التمويل الذي تم جمعه خلال شهر رمضان في بعض دول الخليج.
إيرين: قالت بعض الجهات المانحة أنها تحتاج إلى تأكيدات بأن الأمم المتحدة يمكنها تقديم المساعدات بفعالية مع توفر المساءلة نظراً لتحديات الموقف السوري. فهل قدمتم تأكيدات في هذا السياق؟
نويصر: لقد قدمنا الأدلة الكافية التي تشير إلى أن هناك إمكانية لتوصيل المساعدات وأن هناك إمكانية لإرسال القوافل ومراقبة عمليات التوزيع وتحديد الاحتياجات وتقييمها وتوسيع نطاق العمليات. ونحتاج الآن للمزيد من الوقود للذهاب إلى مناطق أبعد.
إيرين: في الأيام الأخيرة، قالت تركيا بصورة متكررة أنه لا يمكنها استقبال أكثر من 100,000 لاجئ وقد دعت إلى إقامة مخيمات داخل سوريا لتخفيف العبء عليها. ماذا سيحدث لو توقفت الدول المجاورة عن استقبال اللاجئين؟
نويصر: هذا مفهوم جديد بأن يكون هناك سقف لعدد الناس الذين يمكنك أو لا يمكنك استقبالهم. على المرء أن يتذكر أن سوريا استضافت أكثر من مليون عراقي و 500,000 فلسطيني. ولذلك، فإن موقف تركيا يعد مفهوماً مستغرباً جداً. فإذا توقفت الدول المجاورة فعلاً عن استقبال اللاجئين السوريين، علماً أنه ما من مؤشر على هذا الوضع في هذه المرحلة، ولم نرَ أي شيء من هذا القبيل، حيث ما زالت الحدود مفتوحة على جميع الجبهات، ولكن إذا حدث ذلك وأجبر الناس إلى حد ما على البقاء داخل أراضيهم، فلا بد وأن يكون هناك آلية دولية موضوعة لمساعدتهم. وهذه الآلية غير موجودة في الوقت الحالي والأمم المتحدة ليس لها علاقة بهذا الأمر في الوقت الحالي، لأننا لا نستطيع مخالفة القانون الدولي ودخول سوريا من تركيا والأردن ولبنان ومساعدة الناس في مناطق ليست خاضعة لسيطرة الحكومة. ما زلنا نعمل مع دولة ذات سيادة ونحن منظمة دولية تلتزم بالقانون الدولي.
إيرين: ماذا سيكون شكل مثل هذه الآلية؟
نويصر: لو وافقت جميع الأطراف المعنية على تلك الآلية، لكانت هذه الأخيرة نوعاً من آليات العبور عبر الحدود، والتي تقوم على جلب المساعدات إلى الناس داخل سوريا. لقد تم وضعها حيّز التنفيذ في حالات أخرى كثيرة ولكن يجب تنفيذها بشكل قانوني ضمن معايير معينة. أنا أتحدث عن فرضيةٍ يكون فيها الناس عالقين على الحدود ولا يمكنهم دخول الدول المجاورة. لم نصل بعد إلى تلك المرحلة. لقد كان ذلك هو الحال في تركيا لبضعة أيام أثناء قيامها بتجهيز المزيد من المخيمات ولكن ثمة انفراج في الموقف الآن.
ha/cb-hk/bb
