ناشد مسؤولو اللجوء وجماعات حقوق الإنسان عدداً من الدول الأوروبية بعدم إجبار طالبي اللجوء العراقيين، خصوصاً المنتمين منهم إلى أقليات، على العودة إلى بلادهم وذلك بسبب انعدام الأمن فيها.
وقد جاءت هذه المناشدة رداً على الخطط التي أعلنتها المملكة المتحدة والسويد وهولندا والنرويج مؤخراً لإعادة اللاجئين العراقيين إلى بلدهم. وقد بدأت المملكة المتحدة بالفعل بترحيل بعض العراقيين وهو ما يشرح عودة حوالي 40 طالب لجوء إلى بغداد في 17 يونيو ضمن ثالث عملية ترحيل تقوم بها المملكة المتحدة هذا الأسبوع.
وفي هذا السياق، قالت ميليسا فليمينغ، المتحدثة باسم المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، خلال مؤتمر صحفي عقد يوم 8 يونيو: "إن موقفنا والنصيحة التي نقدمها للحكومات تتمثل في ضرورة استمرار استفادة طالبي اللجوء العراقيين القادمين من محافظات بغداد وديالى ونينوى وصلاح الدين وكركوك من الحماية الدولية. يعكس موقفنا الأوضاع الأمنية غير المستقرة واستمرار ارتفاع مستوى العنف بالبلاد والحوادث الأمنية وانتهاكات حقوق الإنسان التي تجري في هذه المناطق من العراق".
وفي الوقت الذي تم فيه توجيه انتقادات كبيرة للحكومة البريطانية بسبب سرية عمليات ترحيلها، تصر هذه الأخيرة على أن أولئك الذي رحلتهم ينتمون لمناطق أكثر أمناً في العراق. وأعربت المفوضية عن قلقها من أن العودة القسرية تبعث برسالة خاطئة إلى البلدان المضيفة المجاورة للعراق، خصوصاً سوريا والأردن.
الهجمات على الأقليات
وتخشى الأقليات العراقية، بما فيها المسيحيون من مختلف الطوائف واليزيديون والشبك، الذين يعيشون في بلدان ثالثة من تعرضهم للعودة القسرية. وأخبر لاجئ عراقي مسيحي كلداني، طلب عدم الكشف عن اسمه، يعيش في هولندا منذ عام 2006 شبكة الأنباء الإنسانية (إيرين) أنه يخشى أن العودة بسبب الهجمات العديدة التي تستهدف طائفته في العراق. وأشار إلى أن "عمليات الخطف والقتل لدوافع سياسية لا تزال تحدث فيما يبدو أنه محاولة لإخراج سكان العراق الأصليين من البلاد أو القضاء عليهم".
وهذا اللاجئ هو واحد من أكثر من نصف مليون مسيحي عراقي فروا من البلاد منذ الغزو الذي قادته الولايات المتحدة على العراق عام 2003. ووفقاً لمعهد بروكينغز في الولايات المتحدة، يوجد الآن حوالي 500,000 مسيحي في العراق مقارنة بما بين مليون و 1.4 مليون قبل عام 2003. وعلق على ذلك الدكتور غازي رحو، وهو عراقي مسيحي فر من البلاد منذ عدة سنوات ويعمل حالياً كأستاذ في الأردن، قائلاً: "يستمر المسيحيون في التعرض للاستهداف دون وجود أية حماية من السلطات العراقية".
وكان ابن عم رحو، رئيس الأساقفة بولص فرج رحو، وهو مسيحي بارز في العراق، قد تعرض للقتل في فبراير 2008 في حادث أدى إلى فرار 12,000 مسيحي من محافظة الموصل التي تقع على بعد حوالي 400 كلم شمال غرب بغداد. وأشار رحو إلى أنه "حتى هذا التاريخ لا تزال عمليات الخطف والاغتيالات تحدث، ويتم استخدام تكتيكات أخرى لترهيب المسيحيين كقصف الكنائس مثلاً".
ووفقاً لتقرير صادر عن منظمة العفو الدولية في أبريل 2010، لقي أكثر من 100 شخص حتفهم خلال الفترة بين منتصف شهر يوليو ومنتصف شهر سبتمبر 2009 في هجمات استهدفت المسيحيين والصابئة المندائيين واليزيديين والتركمان الشيعة والشبك وغيرهم.
ودعت منظمة العفو الدولية المجتمع الدولي إلى "وضع حد لجميع عمليات الإعادة القسرية إلى أي جزء من العراق"، مشيرة إلى أنه "لا ينبغي أن تتم أية عودة لطالبي اللجوء المرفوضين إلا بعد استقرار الوضع الأمني في عموم البلاد".
من جهتها، قدمت منظمة حقوق الأقليات الدولية، وهي منظمة غير حكومية بأدلة مفصلة على العنف ضد الأقليات في العراق في تقرير أصدرته في 10 يونيو وأعربت فيه عن الحاجة الملحة لوضع تشريعات لحقوق الأقليات في البلاد بهدف التصدي لجو "الإفلات من العقاب السائد فيما يتعلق بالهجمات على الأقليات".
في غضون ذلك، أعلنت المفوضية في 18 يونيو أن 100,000 عراقي أحيلوا لإعادة التوطين من الشرق الأوسط إلى بلد ثالث منذ عام 2007. ويعيش حوالي 45 بالمائة من هذا العدد في سوريا، حسب المفوضية. وأضافت المنظمة أن نسبة قبول البلدان المضيفة وصلت إلى 80 بالمائة، من بينهم 76 بالمائة قبلوا من طرف الولايات المتحدة.
ويشكل العراقيون ثاني أكبر مجموعة لاجئين في العالم، وفقاً للتقرير الصادر عن المفوضية تحت عنوان "الاتجاهات العالمية لعام 2009"، حيث يعيش 1.8 مليون طالب لجوء عراقي في سوريا والأردن ولبنان ومصر وتركيا. كما أفاد التقرير الصادر على هامش اليوم العالمي للاجئين في 20 يونيو أن العودة الطوعية في جميع أنحاء العالم في عام 2009 كانت الأدنى على مدى 20 عاماً، حيث لم تشمل سوى حوالي 251,500 عائد منهم 38,000 عراقي.
sa/ed –amz/dvh
