يودي الجوع بحياة سبعة أطفال في الدقيقة بسبب عدم حصولهم على العلاج اللازم. ومن المحتمل أن يؤدي تأثير تغير المناخ على مسببات نقص التغذية المتمثلة في انعدام الأمن الغذائي والتهديدات الصحية والضغط على الموارد المائية إلى ارتفاع هذا العدد، حسب تصريح اللجنة الدائمة للتغذية التابعة للأمم المتحدة خلال مؤتمر الأمم المتحدة حول تغير المناخ المنعقد في كوبنهاغن.
وقد أفادت اللجنة أنها تهدف لتشجيع وحماية التغذية باعتبارها جزءاً من عملية التكيف مع تغير المناخ وذلك عن طريق "العمل التعاوني" و"بناء الجسور" عبر "الأبعاد والمجالات البيولوجية والبيئية والاجتماعية والاقتصادية" من أجل "تطوير تحالفات واتحادات لضمان تعزيز الإرادة السياسية والموارد المالية والجهود الإنسانية" في هذا المجال.
وفي هذا السياق، أشار أندرو ميتشل، من منظمة العمل لمكافحة الجوع والعضو في لجنة الأمم المتحدة، إلى أن الروابط بين تغير المناخ والتغذية لا تنحصر في مسألة الحصول على ما يكفي من غذاء. فبالنسبة له "يمكن لسوء التغذية أن ينتج عن تأثير تغير المناخ على قطاعات مثل الصحة والمياه".
ويواجه أكثر من 19 مليون طفل في كل وقت من الأوقات خطر الوفاة جراء المجاعة ولكن ثلاثة بالمائة منهم فقط هم الذين يحصلون على العلاج، حسب تصريح اللجنة الدائمة للتغذية التابعة للأمم المتحدة على هامش مؤتمر الأمم المتحدة حول تغير المناخ الذي بدأ أعماله في كوبنهاغن يوم 7 ديسمبر. ووفقاً لتوقعات تغير المناخ، قد تصل نسبة تقلص إنتاج الغذاء إلى 50 بالمائة بحدود عام 2020 في بعض الدول الإفريقية و30 بالمائة في وسط وجنوب آسيا مما سيفاقم خطر المجاعة.
وأوضحت اللجنة أن حالة نقص التغذية تنتج عن عدم ملائمة الغذاء والأمراض الناتجين بدورهما عن عدم كفاية الغذاء وسوء الرعاية المتوفرة للأم والطفل وصعوبة الحصول على مياه الشرب النظيفة وعدم توفر الصرف الصحي المأمون وسوء الأحوال الصحية، وهي عوامل تتأثر بشكل مباشر بتغير المناخ.
وكانت دراسة صادرة عن المعهد الدولي لأبحاث السياسات الغذائية في أكتوبر 2009 قد توقعت أن يتسبب نقص السعرات الحرارية بحدود عام 2050 في زيادة سوء التغذية بنسبة 20 بالمائة. وأشارت الدراسة إلى أن "تغير المناخ سيقضي على الكثير من التقدم الذي تم إحرازه في مجال مكافحة مستويات سوء التغذية لدى الأطفال غير المرتبطة بتغير المناخ".
وقد طالب معدو هذه الدراسة بتوفير استثمارات "جبارة"، تتراوح بين 7.1 و7.3 مليار دولار سنوياً لرفع استهلاك الفرد من السعرات الحرارية بشكل يحول دون تأثير تغير المناخ على صحة الأطفال.
كما طالبت لجنة الأمم المتحدة الدائمة للتغذية بتطوير قاعدة معلومات لتغذية البرامج المستقبلية الخاصة بتغير المناخ والتغذية ووضع نظام مراقبة شامل للتغذية وتحديد التدخلات اللازمة لحماية التغذية من الآثار السلبية لتغير المناخ والمصادقة عليها وحساب تكلفتها. وطالبت الحكومات ومنظمات الإغاثة بزيادة تدخلاتها التي نجحت في تقليص الآثار السلبية لتغير المناخ على التغذية وتعزيز المقاومة المجتمعية لتغير المناخ.
وقد أدت الأزمة الغذائية لعام 2007/2008 متبوعة بواحدة من أسوأ حالات الركود الاقتصادي في الأوقات المعاصرة إلى إعادة إحياء اهتمام قطاع المساعدات الإنسانية بموضوع سوء التغذية. وتشير التقديرات الحديثة إلى أن الأزمتين تسببتا في رفع عدد الجياع في العالم إلى أكثر من مليار شخص.
jk/he – az/dvh
"
