أفاد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) في تقرير صادر عنه تحت عنوان غياب التصاريح والهدم والنزوح الناتج عنه في المنطقة ج" أنه بعد أن يئس الفلسطينيون المقيمون في المنطقة ج بالضفة الغربية الخاضعة للسلطة الإسرائيلية من إمكانية الحصول على تصاريح بناء من السلطات، باشروا بالبناء دون تصاريح، مما يعرض حوالي 3,000 مبنى من مبانيهم غير المكتملة للهدم.
وجاء في هذا التقرير أن "أكثر من 94 بالمائة من طلبات الحصول على تصاريح البناء في المنطقة ج، التي تقدم بها الفلسطينيون للسلطات الإسرائيلية خلال الفترة بين يناير/كانون الثاني 2000 وسبتمبر/أيلول 2007 قد رُفضت".
وخلال الربع الأول من عام 2008، قامت السلطات الإسرائيلية بهدم 124 منزلاً فلسطينياً في طور الإنشاء لعدم حصولها على تصاريح البناء. كما تعرض حوالي 208 منزل تقريباً للهدم في العام 2007 كذلك. ووصل مجموع البيوت التي تم هدمها خلال الفترة من 2000 حتى سبتمبر/أيلول 2007 إلى حوالي 1,600 منزل في طور الإنشاء، حسب التقرير.
غير أن الرائد بيتر ليرنر من الإدارة الإسرائيلية لتنسيق أنشطة الحكومة بخصوص الأراضي، وهي إدارة تابعة لوزارة الدفاع، قال: "خلال العامين الأخيرين، وافقنا على 13 مخطط عاماً لقرى تقع في المنطقة ج ولا يزال 14 مخططاً آخر تحت الدراسة". وهذا يعني، وفقاً له، أن المنطقة ستشهد انخفاضاً في عدد عمليات الهدم وأنه سيتم استكمال بناء عدد أكثر من البيوت.
ووفقاً لاتفاقيات أوسلو التي وقعت عليها إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية في التسعينيات، تم تقسيم الأراضي الفلسطينية المحتلة إلى ثلاث مناطق: المنطقة أ التي كان من المفروض أن تكون تحت السيطرة الكاملة للفلسطينيين، والمنطقة ب الخاضعة لسيطرة الطرفين في حين بقيت المنطقة ج التي تشمل أكثر من نصف الضفة الغربية تحت السيطرة الإسرائيلية.
وقد علّق ليرنر أن "المنطقة ج تقع تحت مسؤولية إسرائيل لأن غالبية الفلسطينيين لا يعيشون فيها" بل يعيشون في المنطقة أ والمنطقة ب.
غير أن المنطقة ج، التي يوجد فيها حوالي 400 تجمع فلسطيني، هي التي تستمر فيها عمليات الهدم. وقد أفاد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) أن أكثر من 200,000 شخص يعانون من السياسات المتبعة في هذه المنطقة.
الأطفال يعانون من جراء عمليات الهدم
وتؤثر عمليات الهدم بشكل خاص على الأطفال، فوفقاً لمسح قام به مركز الاستشارات الفلسطيني، تتسبب عمليات التدمير في إعاقة حصول الأطفال على الخدمات التعليمية والصحية والمياه النظيفة. كما أفاد التقرير الصادر عن أوتشا أن تعليم الأطفال يتضرر من جراء عمليات الهدم مما قد يؤدي إلى انقطاعهم عن المدرسة. وجاء في التقرير أنه "بالرغم من أن الهدم هو حادثة منفردة تحصل مرة واحدة إلا أن آثارها تكون مشابهة لآثار الصدمة المستمرة".
من جهته، أفاد توني بلير، مبعوث اللجنة الرباعية إلى الشرق الأوسط المكونة من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وروسيا والأمم المتحدة، أنه بصدد العمل مع السلطات الإسرائيلية على مواضيع مثل هدم المنازل في المنطقة ج.
وبشكل عام، أكد بلير على أهمية تنمية المنطقة ج من أجل الدولة الفلسطينية المقبلة التي تدعمها اللجنة الرباعية.
ولا تتولى المنطقة ج ربط مراكز التجمعات السكانية في المنطقتين الأخريين فقط ولكنها أيضاً تشكل موقعاً جيداً للعديد من المشاريع التي تحتاجها المنطقة بما فيها مشاريع معالجة المياه العادمة. ولكن المنطقة ج في نفس الوقت تأوي غالبية المستوطنات الإسرائيلية.
وأفاد تقرير أوتشا أنه "في الوقت الذي تمت فيه إعاقة التنمية الفلسطينية في المنطقة ج، ازدهرت المستوطنات الإسرائيلية وغيرها من البنى التحتية الإسرائيلية بالرغم من الوضع غير القانوني لهذه المستوطنات في نظر القانون الدولي".
وأضاف التقرير أن "المناطق السكنية الفلسطينية تعاني من الكثافة السكانية التي تشكل ضعف تلك الموجودة في المستوطنات الإسرائيلية".
"
