لندن، 20 ديسمبر 2016
بن باركر

مدير المشاريع المؤسسية

تليغرام/واتس آب

0044-7484-709472

كانت النرويج هي أكثر الدول المانحة للمساعدات الطارئة سخاءً في عام 2016؛ فقد قدم دافعو الضرائب النرويجيون 899 مليون دولار لإنفاقها على العمل الإنساني، أي 0.18 بالمائة من دخلهم القومي. وجاءت لوكسمبورغ ودولة الإمارات العربية المتحدة في المركزين الثاني والثالث على نفس المقياس. أما في العام الماضي، فقد احتلت دولة الكويت المرتبة الأولى.

وأنفق الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء ما يقرب من 10 مليار دولار على الإغاثة في حالات الطوارئ هذا العام، ولكن تم إنفاق بعض هذا المال داخل الاتحاد للمرة الأولى، وكان ذلك في اليونان، مما أثار تساؤلات حول كيفية تحديد وقياس المساعدات الإنسانية بشكل صحيح.

وتوفر الأرقام التي جمعتها الأمم المتحدة من خلال خدمة التتبع المالي النظرة الأكثر اكتمالاً على الإنفاق الرسمي على الإغاثة الدولية.

وإجمالاً، تم تتبع إنفاق إنساني يصل إلى حوالي 22 مليار دولار في عام 2016، ارتفاعاً من 20.9 مليار دولار في عام 2015، ولكن أقل من المستوى الذي أُعلن عنه في عام 2014، وهو 23.5 مليار دولار. وشكلت المساعدات الطارئة في عام 2015 حوالي 16 بالمائة من إجمالي الإنفاق على المساعدات الدولية الذي بلغ 131.6 مليار دولار، وفقاً لمنظمة التعاون والتنمية، التي تتبع إنفاق أكبر الجهات المانحة.

 الدول المانحة الكبرى

أين تذهب؟

 

أكبر الدول المانحة

قد يكون النرويجيون هم الأكثر سخاءً نسبة إلى ثرواتهم الوطنية، ولكن أكبر جهة مانحة هي الولايات المتحدة، التي تقدم أكثر من 6 مليار دولار في صورة مساعدات عاجلة. وبالنظر إلى حجم اقتصادها، فإنها تحتل المرتبة 16 فقط، خلف دول صغيرة مثل فنلندا، من حيث الكرم النسبي.

ومن حيث السيولة النقدية، تأتي المفوضية الأوروبية في المركز الثاني، حيث تنفق حوالي نصف المبلغ الذي تقدمه الولايات المتحدة (3.1 مليار دولار).

من الذي ينفقها؟

ما هي منظمات الإغاثة التي حصلت على غالبية التمويل هذا العام؟ حصلت وكالات الأمم المتحدة على 60 بالمائة من التمويل المبلغ عنه، بينما حصلت الحركة الدولية للصليب الأحمر على 10 بالمائة، أي حوالي 2.2 مليار دولار. وتعتمد بيانات خدمة التتبع المالي على الإبلاغ الطوعي لكنها لا تجمع بيانات عن بعض التدفقات المالية. كما تشير قاعدة البيانات إلى منح 4.3 مليار دولار في صورة تمويل إلى المنظمات غير الحكومية، ولكن بما أن المنظمات غير الحكومية نادراً ما تعلن عن دخلها من الجمهور، فمن المرجح أن يكون هذا التقدير منخفضاً. ويتتبع المسح السنوي للتمويل والمساعدة الإنسانية العالمية ما بين 5 و6 مليار دولار أخرى من التبرعات الخيرية وعطاء الشركات للقضايا الإنسانية، التي تُنفق أساساً من خلال قنوات غير تابعة للأمم المتحدة.

 

الاتحاد الأوروبي

الحجم مهم بالنسبة لأوروبا. ويعلن موقعها على شبكة الإنترنت أن "الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء يمثلون بشكل جماعي الجهات الرائدة في العالم من حيث تقديم المساعدات الإنسانية". ولقد تحققنا من هذه المزاعم.

إذا أضفنا التمويل المقدم من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي مباشرة، فضلاً عن الأموال الموجهة من خلال مؤسسات الاتحاد الأوروبي والمساهمات في الصندوق المركزي لمواجهة الطوارئ إلى مساهمة "أوروبا السياسية" سيرتفع المجموع إلى أكثر من 9.9 مليار دولار - أي بالفعل ما يقرب من نصف (47 بالمائة) إجمالي مساهمات العالم. وقد خصصنا أيضاً 324 مليون دولار لتمويل صندوق الأمم المتحدة المشترك والصندوق المركزي لمواجهة الطوارئ إلى الجهات المانحة الأوروبية الأصلية.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه الأرقام لا تشمل النرويج وسويسرا وغيرها من الدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. وكانت الدولة الوحيدة العضو في الاتحاد الأوروبي التي لم تبلغ الأمم المتحدة عن أي تمويل إنساني في عام 2016 هي كرواتيا. مع ذلك، فقد ساهم أعضاء آخرون بـ6.8 مليار دولار.

ولكن ... اليونان؟

ولكن الشيء المحير هو أن أوروبا الآن "تساعد" نفسها: حصلت اليونان على 422 مليون دولار، أي أكثر من "المساعدات الإنسانية" المقدمة إلى جمهورية أفريقيا الوسطى. وقد وسع الاتحاد الأوروبي تعريفه للمساعدات الإنسانية لكي يشمل حالات داخل حدوده، وقرر إنفاق 328 مليون دولار في اليونان. وهكذا ينتهي عام غريب آخر في الاقتصاد الإنساني.