لندن، 20 فبراير 2017
بن باركر

مدير المشاريع المؤسسية

تليغرام/واتس آب

0044-7484-709472

    النقاط الرئيسية

  • سيدير مقاول واحد التحويلات النقدية للاجئين من جهتين مانحتين رئيسيتين
  • ستقوم وكالة مستقلة منفصلة بالرصد
  • سيقدم المشروع المال فقط، وليس القسائم
  • وكالات الأمم المتحدة وبعض المنظمات غير الحكومية ليست مقتنعة

واجه الاتحاد الأوروبي وبريطانيا مقاومة ضد مشروع جديد تصل تكلفته إلى 85 مليون دولار لتبسيط البدلات النقدية للاجئين السوريين. ففي المستقبل، سوف يقدم مقاول واحد فقط المدفوعات وسيرصد آخر تنفيذ المشروع، ليحلا بذلك محل أنظمة تنطوي على مشاركة تسع منظمات معونة.

 

 

وتقول الجهات المانحة أن الترتيب الجديد، الذي من المقرر أن يبدأ في الأشهر القليلة المقبلة، سوف يحد من الازدواجية ويحسن المساءلة. ولكن هذه المعادلة الجديدة تتحدى الوضع الإنساني القائم. وقال مسؤول كبير في الأمم المتحدة أنها قد "تقوض التنسيق" و "تخلق مشاكل". وتقول مصادر مطلعة أن الجو المحيط بعملية تقديم العطاءات كان "مسموماً" في بعض الأحيان.

وفي هذا السياق، وصفت المحللة ويندي فنتون من معهد التنمية الخارجية المخطط بأنه "تعطيل متعمد" و "ابتعاد حقيقي عن العمل المعتاد". بينما يرى المانحون أن هذا المخطط كان نتيجة منطقية لالتزامات الإصلاح التي تم تقديمها خلال القمة العالمية للعمل الإنساني في شهر مايو الماضي ويخدم مصلحة اللاجئين ودافعي الضرائب.

وكما ذكرت تقارير شبكة الأنباء الإنسانية (إيرين)، فإن هذه العملية التي تم تنفيذها في لبنان رائدة بالفعل عندما يتعلق الأمر باستخدام النقود والبطاقات المصرفية لدعم اللاجئين. يحصل اللاجئون المحتاجون للمساعدة على مجموعة متنوعة من الاستحقاقات وفقاً لظروفهم، ويتم توجيهها كإضافة إلى رصيد بطاقة السحب الآلي. كما أنهم يحصلون على قسائم إلكترونية لشراء المواد الغذائية. والمنظمات الرئيسية هي المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وبرنامج الأغذية العالمي واليونيسف، وكذلك مجموعة مكونة من ست منظمات غير حكومية، والاتحاد النقدي اللبناني. وبعد نقل الأنظمة المختلفة إلى بطاقة واحدة وبنك واحد في الأونة الأخيرة، فإن الاقتراح الجديد سيجعل هذه القناة الواحدة أكثر بساطة.

ويخالف هذا الاقتراح - المقدم من ذراع الاتحاد الأوروبي للمساعدات الإنسانية، دائرة المساعدات الإنسانية والحماية المدنية (إيكو)، ووزارة التنمية الدولية البريطانية - الوضع الراهن في ثلاثة مجالات رئيسية هي: وكالة واحدة لإدارة التحويلات النقدية من جهتين مانحتين؛ مقاول مستقل منفصل سيتولى الرصد؛ وسيصر المشروع على تقديم المال بدلاً من القسائم.

"حصافة؟"

ويقول أنصار المفهوم الجديد أنه يتسم بالحصافة، بينما يرى المعارضون أن هذه الخطوة متعجلة وفوائدها غير مثبتة، وأن الاحتكار بحكم الواقع سوف يكون أقل فعالية من الوضع الراهن.

في العام الماضي، بلغ إنفاق المملكة المتحدة ودائرة المساعدات الإنسانية والحماية المدنية على العمل الإنساني في لبنان 150 مليون دولار - بيانات: خدمة التتبع المالي

وفي تصريح لشبكة الأنباء الإنسانية، قال منسق الشؤون الانسانية التابع للأمم المتحدة في لبنان، فيليب لازاريني، أن النظام الحالي يستفيد من "التنوع والميزة النسبية" الناتجين عن مشاركة مجموعة متنوعة من المنظمات المعنية. وأشار إلى أنه يمثل "الممارسات الجيدة" التي "تحسن وتحترم ولاية كل منظمة من المنظمات المشاركة". وأضاف أن المشاركين يواصلون السعي لتحقيق المزيد من الكفاءة ومكاسب التأثير، ولكن "الدعوة إلى قيام وكالة واحدة بتقديم المساعدة في هذا السياق يحمل مخاطر تقويض جهود التنسيق الشاملة".

وقالت مصادر مقربة من العملية لشبكة الأنباء الإنسانية أن وكالات الأمم المتحدة مارست ضغوطاً قوية ضد هذه الخطوة في لبنان. وقال مصدر آخر أن هناك "خلافات كبيرة" حتى داخل أسرة الأمم المتحدة لأن الوكالات تخشى احتمال انخفاض الإيرادات المالية والتأثير.

وتشير البحوث الجديدة في أوكرانيا إلى أن الخلافات حول إدارة وتنسيق المساعدات النقدية ليست فريدة من نوعها في لبنان. ففي تقرير جديد من معهد التنمية الخارجية، توصف مخاطر النهج المشوش بشكل واضح: "أصبحت الاستراتيجية والتنسيق سياسية إلى حد كبير، تحركها الولاية وبعيدة إلى حد كبير عن التحليل الهادف لإيجاد أفضل طريقة لمساعدة الناس. كما أن عدم وجود توجيهات عالمية واضحة حول الموقع المناسب للتحويلات النقدية في التنسيق والتخطيط قد مكّن المنظمات الإنسانية من الاعتراض على الترتيبات التي لا تحبذ مصالحها المؤسسية".

وقالت تدوينة على الموقع الإلكتروني لمشروع شراكة التعلم في مجال النقد (CaLP)، والتي تضمنت آراء نقاد آخرين: "إننا نتحدث مع الأشخاص المعنيين. ولا يمكن إخفاء المخاوف الواسعة النطاق". وذكرت مخاوف حول كيفية التعامل مع التحول إلى النظام الجديد، وكيفية حماية مصالح اللاجئين الأكثر عرضة للخطر. وذكرت أيضاً، بشكل أكثر وضوحاً، حقيقة أن المنظمات غير الحكومية تواجه خطر الانكماش: "المنظمات غير الحكومية تجد نفسها الآن في خطر فقدان بصمتها بين المجتمعات والناس المحتاجين للمساعدة التي وفرتها لهم المساعدات النقدية على مدار سنوات عديدة". وعلى نطاق أوسع، يزعم النقاد أن الجودة والتمرس سينخفضان، في حين ستصبح "السوق" مركزة في أيدي تلك المنظمات "الكبيرة بما يكفي لتقديم عطاءات".

"إن وجود وكالة واحدة مقدمة للخدمة سيخلق مشاكل أكثر من تلك التي سيتصدى لها" - لازاريني، منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية

عرض المزايا

"إن لم يكن الآن، فمتى؟" - عنوان العرض الذي قدمته جهتان مانحتان يعكس رأي لجنة من الخبراء ذوي التأثير والنفوذ، الذي يؤيد بشكل قاطع زيادة المساعدة النقدية الإنسانية من خلال تلك التوصية الاستفزازية. ونظراً للاستقبال العدائي من بعض أكبر اللاعبين في هذا القطاع، أصدرت وزارة التنمية الدولية ودائرة المساعدات الإنسانية والحماية المدنية مذكرة إعلامية في 14 فبراير للدفاع عن المشروع. وفي تحذير مستتر للمصالح الخاصة، قالت أن "مصالح المستفيدين، وليست أي مصالح أخرى، هي التي يجب أن توضع في المقدمة". وفي إشارة محددة إلى الصفقة الكبرى، قالت المذكرة أن الخطة هي مثال عملي على الإصلاحات التي التزم بها المجتمع الإنساني بالفعل.

وزارة التنمية الدولية/إيكو
ليست راديكالية؟ صفحة من العرض الذي قدمته وزارة التنمية الدولية ودائرة المساعدات الإنسانية والحماية المدنية

كما أشارت المذكرة إلى أن المشروع سوف يقلل من الازدواجية ويخفض التكاليف العامة. وسيتم رصده بشكل مستقل، وبذلك يصبح أكثر شفافية ومساءلة. وترى دائرة المساعدات الإنسانية والحماية المدنية وزارة التنمية الدولية البريطانية أن نظام المساعدات الإنسانية الحالي ليس ملائماً للعمل لفترة طويلة. ومع دخول الأزمة السورية عامها السابع، يجب إقناع مصادر جديدة للتمويل، بما في ذلك تمويل التنمية على المدى الطويل، بالمشاركة: "المستفيدون هم الذين سيخسرون إذا لم يتيسر تأمين أي تمويل إضافي،" كما تقول المذكرة.

وفي حين أنهما تدافعان بقوة عن المشروع، تبذل دائرة المساعدات الإنسانية والحماية المدنية ووزارة التنمية الدولية جهداً كبيراً لنفي أنه بمثابة نموذج أو مخطط أولي. وقد نفت مصادر مقربة من العملية أنها تمثل "تغييراً جذرياً"، ولكنها في الوقت نفسه قالت أنه من المحتمل أن يكون لها "تأثير عالمي". وقد استخدم محلل آخر عبارة "نظام إنساني جديد". وسوف يكون هذا المشروع شريحة صغيرة من الإنفاق الإجمالي على المساعدات، حوالي سبعة بالمائة من تمويل المساعدات الإنسانية في لبنان في عام 2016.

من جهته، يقول لازاريني من الأمم المتحدة أن هذا المشروع يسيطر فقط على جزء من المساعدات النقدية في لبنان، وبالتالي، فإنه بدلاً من الحد من الازدواجية يخلق فعلياً نظاماً موازياً "خارج هيكل التنسيق الحالي". ولم تنضم الجهات المانحة الأخرى، لاسيما الولايات المتحدة وألمانيا، بعد إلى نهج دائرة المساعدات الإنسانية والحماية المدنية ووزارة التنمية الدولية، وتواصل تمويل الآليات الحالية.

الرصد والقسائم والسيولة النقدية

ويجتذب الجانب المتعلق بوجود مقاول واحد لهذا المشروع الكثير من النقاش. مع ذلك، فإن الجوانب الأخرى من المحتمل أيضاً أن تغير قواعد اللعبة، كما يقول المراقبون. إن فصل الوكالات التنفيذية عن آليات الرصد والتقييم الخاصة بها من شأنه أن يعالج ضعف المساءلة الإنسانية المنتشر على نطاق واسع. وتلخص فنتون المشكلة على النحو التالي: "تقوم المنظمات بتقييم وتنفيذ ورصد وتقييم البرامج الخاصة بها". وتقترح سياسة جديدة أصدرتها دائرة المساعدات الإنسانية والحماية المدنية في أواخر يناير أنه يمكن تقسيم وظائف التسليم والتقييم في أماكن أخرى، وليس فقط في لبنان.

مجموعة بوسطن الاستشارية لبرنامج الأغذية العالمي
حصلت إيرين حصراً على هذا التقرير الذي أعدته مجموعة بوسطن الاستشارية بتكليف من برنامج الأغذية العالمي. ويخلص البحث إلى أن اللاجئين الذين يحصلون عل سيولة نقدية يتناولون طعاماً أفضل من أولئك الذين يحصلون على قسائم الطعام

في الجانب الثالث من مفهوم دائرة المساعدات الإنسانية والحماية المدنية ووزارة التنمية الدولية – وهو استخدام المال بدلاً من القسائم - كان برنامج الأغذية العالمي يفضل في كثير من الأحيان أنظمة القسائم الإلكترونية والمواد الغذائية القابلة للسداد في المحلات التجارية المختارة. ومن شأن صفقة دائرة المساعدات الإنسانية والحماية المدنية ووزارة التنمية الدولية أن تتوقف عن دفع مقابل قسائم الطعام، معتبرة أن السيولة النقية هي المفضلة لدى اللاجئين والأفضل لرفاههم. وقد حصلت شبكة الأنباء الإنسانية على دراسة أُجريت بتكليف من برنامج الأغذية العالمي تؤكد هذه النتيجة (ربما بشكل مفاجئ) - خلص بحث مجموعة بوسطن الاستشارية إلى أن اللاجئين الذين يحصلون على نقود يتناولون وجبات غذائية أفضل وأكثر تنوعاً من أولئك الذين يحصلون على قسائم إلكترونية.

تغيير إجباري؟

يقول أنصار الحزمة الجديدة أن المقاومة التي يواجهونها في كثير من الأحيان تنبع من خوف منظمات المعونة التي تهتم بالمصلحة الذاتية من انخفاض الإيرادات المالية والتأثير والأهمية. وكالات الأمم المتحدة الرئيسية متخصصة، سواء كان ذلك في رعاية الأطفال أو الغذاء أو الصحة أو شؤون اللاجئين، والسيولة النقدية المتعددة الأغراض تقوض النماذج التشغيلية وتخفض نطاق ولاياتها. وهذه "الصوامع" الموجودة في النظام الحالي تخلق "حواجز سياسية" تعرقل التغيير، وفقاً لمصدر مقرب من العملية.

وقال محلل آخر لشبكة الأنباء الإنسانية أن المنظمات غير الحكومية، فضلاً عن وكالات الأمم المتحدة، بحاجة إلى "تحسين أدائها" وإثبات قيمتها وأهميتها من جديد.

وربما تكون بعض الوكالات قد التزمت بشكل سطحي بالفرص التي توفرها السيولة النقدية، ولكن فقط "طالما أنها لا تشكل تحدياً كبيراً لمصالحها الخاصة وحوافزها،" كما أفادت فنتون.

وفي السياق نفسه، قال نيك فان براغ، الذي يعتقد أن السيولة النقدية أصبحت وسيلة للضغط لإحداث تغييرات أوسع في نظام المساعدات، أن هناك "كمية هائلة على المحك". وأضاف أنه وكالات المعونة وأدوارها سوف تتضائل. وتقوم منظمة فان براغ، المعروفة باسم حلول الحقيقة الأساسية، بالبحث في المواقف المتعلقة بعمليات الإغاثة في لبنان وغيرها من البلدان. وقال أنه يتعين على منظمات المعونة "وقف المساومات حول الطرائق" والبدء في سؤال الناس المتضررين عن احتياجاتهم وآرائهم حول حزمة المساعدات التي يحصلون عليها.

ويرى أليكس جيكوبس، مدير مشروع شراكة التعلم في مجال النقد، أن العقد الجديد هو "أمر مهم حقاً" ويمثل تغيراً كبيراً في نهج الجهات المانحة. وقال أنه يتوقع جدلاً متزايداً حول المزايا النسبية للكفاءة من حيث التكلفة والحجم مقابل فوائد التنوع والشمولية. وفي هذا الصدد، قال لازاريني: "أعتقد أيضاً أنه على المدى الطويل، وجود وكالة واحدة مقدمة للخدمة سيخلق مشاكل أكثر من تلك التي سيتصدى لها".

موقف المانحين: "اذهب واجلس في الزاوية إذا كنت لا تريد أن تلعب بطريقة مهذبة".

ولا يبدو أن مزاج هذه الجهات المانحة يسمح بالالتزام بقواعد البروتوكول، وهي تفرض شروطاً صعبة تتعلق بالجوهر والسعر. وفيما يتعلق بالولايات، تدار صفقة الدعم النقدي الضخمة التي تقدمها دائرة المساعدات الإنسانية والحماية المدنية للاجئين السوريين في تركيا من قبل برنامج الأغذية العالمي، وليس مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، على الرغم من عدم وجود أي عنصر غذائي في المشروع. وتشير أحدث سياسة تتبعها دائرة المساعدات الإنسانية والحماية المدنية حول التحويلات النقدية إلى فتح المنافسة أمام مجموعة واسعة من مقدمي العروض. كما يحدد هذا التوجيه الحد الأقصى من هامش النفقات العامة بنسبة 10 بالمائة في عقود تداول النقد و"المتابعة الحثيثة" لسلسلة المعاملات بأكملها.

إن الجهات المانحة هي "العميل"، وهي ببساطة "لم تعجبها طريقة الخدمة المقدمة لها،" كما أوضح أحد المحللين.

فهل العميل من الجهات المانحة دائماً على حق؟

bp/ag-ais/dvh

الصورة الرئيسية: لاجئ سوري حديث الولادة في سهل البقاع في لبنان.

 

Forcing change?

Proponents of the new package say resistance they face often stems from aid agencies’ self-interested fear of reduced turnover, influence and relevance. Big UN agencies specialise, be it on children, food, health or refugees. Multipurpose cash undermines their operational models and cuts across their mandates. These “silos” of the current system make for “political barriers” to change, according to a source close to the process.

 

Another analyst told IRIN that NGOs, as well as UN agencies, need to “get their act together” and make a renewed case for their value and relevance.

 

Some agencies may have superficially embraced the opportunity cash offers, but only “as long as it doesn’t significantly challenge their own interests and incentives”, said Fenton.

 

There’s an “enormous amount at stake”, said Nick van Praag, who believes cash has become a lever to enable broader changes in the aid system. There will be a “winnowing out” of aid agencies and their roles, he said. Van Praag’s organisation, Ground Truth Solutions, is researching attitudes around aid operations in Lebanon and other countries. Aid agencies should “stop haggling about modalities” and start asking affected people about their needs and opinions about the aid package they get, he said.  

 

Alex Jacobs, the director of CaLP, said the new contract is “a really big deal” and marks a significant change in donor approaches. He expects a growing debate about the relative merits of cost efficiency and scale versus the benefits of diversity and inclusiveness. Lazzarini said: “I also believe that in the longer term a single agency provider will create more problems than it addresses.”

Donor attitude: “go sit in the corner if you don’t want to play nicely”.

These donors do not seem in the mood to stand on protocol and are driving a hard bargain on substance and price. On mandates, ECHO’s huge cash support deal for Syrian refugees in Turkey is managed by WFP, not the UN’s refugee agency, UNHCR, despite the fact that there was no food element in the project. Opening competition to a wider range of bidders is mentioned in ECHO’s latest policy on cash transfers. The guidance also sets a maximum overhead margin of 10 percent on cash handling contracts and full “line of sight” throughout the transaction chain.

 

Tthe donors are the “customer” and they simply “didn’t like the way they were being served”, said one analyst.

Is the donor customer always right? 

bp/ag

(PHOTOS: Newborn Syrian refugee in Bekaa Valley, Lebanon, Coins from various periods in Lebanon's history in the National Museum of Beirut.)

 

more coverage