إجبار ضحايا زلزال نيبال على المشاركة في "يانصيب" إعادة الإعمار

مشى كالو كانوار لمدة ثلاث ساعات تحت أشعة الشمس الحارقة للحصول على تعويض لإعادة بناء منزله الذي دمره زلزال العام الماضي في نيبال، لكنه عاد إلى أسرته خالي الوفاض نظراً لعدم إدراج منزله في قائمة المباني المتضررة.

 

 

 لقي نحو 9,000 شخص حتفهم جراء زلزال 25 أبريل 2015 وزلزال آخر حدث يوم 12 مايو. وقد ألحقت الكارثتان المتتاليتان أضراراً بـ284,479 منزلاً ودمرت 602,567 منزلاً آخر تماماً، وفقاً لمسح أجرته الحكومة.

 وتجدر الإشارة إلى أن ضحايا الزلزال مؤهلون للحصول على منحة تبلغ حوالي 1,885 دولاراً لإعادة بناء منازلهم. وبعد أكثر من عام من التخبط البيروقراطي والتناحر السياسي، بدأت الحكومة أخيراً توزيع الدفعات الأولى التي تبلغ حوالي 470 دولاراً خلال الأشهر القليلة الماضية.

انظر: بعد عام من زلزال نيبال، لا تزال المليارات غير منفقة وإعادة البناء محدودة

 ولكن أشخاص مثل كانوار يواجهون الآن عقبة بيروقراطية إضافية: ربما يكون المساحون قد أغفلوا أكثر من 100,000 منزل عند إجراء تقييم الأضرار. ولم تدرك الحكومة ذلك سوى في وقت متأخر، وأصدرت استمارة في شهر مايو تسمح للناس الذين تم إغفالهم بتسجيل بياناتهم.

فشل المساحون في ملاحظة أكثر من نصف الـ600 منزل في منطقة لجنة تنمية قرى كرباري، التي تضم قرية راغي التي ينتمي إليها كانوار، وفي منطقة غوركا التي كانت مركز الزلزال.

قدم أولئك الذين لم يدرجوا في القائمة في كرباري استماراتهم إلى الحكومة، ولكن عندما ذهبت مجموعة من السكان إلى بلدة باتشيك للمطالبة بالتعويض قبل أسبوعين، وجدوا أنه لم يتم النظر في استماراتهم حتى الآن. ولم يحصل على المنح سوى الأشخاص الذين شملهم المسح الأولي.

 وفي هذا الشأن، قال كانوار بينما كان يستعد للسير عائداً إلى راغي: "هذا الوضع الحالي يشبه إحضار ثلاثة أشقاء إلى طاولة عليها وجبة فاخرة، ثم ترك واحد منهم فقط يتناول الطعام بينما يشاهده الآخران".

لعبة الانتظار

وقد تلقت وكالة التعمير الوطنية الحكومية ما يقرب من 150,000 استمارة من جميع أنحاء البلاد، وفقاً لرام براساد ثاباليا، المتحدث باسم الوكالة.

"تم تشكيل لجان البت في قضايا المنازل التي أُغفلت على مستوى القرى والمقاطعات بالفعل، ولكنها ليست فعالة حتى الآن لأننا نركز على توزيع الأموال (على المنازل التي شملها المسح الأولي)،" كما أخبر شبكة الأنباء الإنسانية (إيرين).

وقبل صرف الأموال للأشخاص الذين قدموا الاستمارات، يتعين على وكالة التعمير الوطنية التحقق من حالة منازلهم لتأكيد إصابتها بأضرار. ومن غير الواضح المدة التي ستستغرقها هذه العملية، ولكن بالنظر إلى أن بدء صرف منح إعادة الإعمار لأولئك الذين شملهم المسح استغرق حوالي 15 شهراً، فإن الاحتمالات ليست مشجعة.

 انظر: كيف عطلت السياسية إعادة الإعمار في نيبال

 وقال رام براكاش شودري، أمين لجنة تنمية قرية في منطقة كانوار: "قيل لي في المركز أن أولئك الذين ملؤوا استمارات سوف يحصلون على المال قريباً. ولكنني لا أستطيع أن أحدد معني كلمة قريباً. قد تعني شهراً واحداً، أو شهرين، أو حتى العام المقبل". 

كابيل بيشت/إيرين
ديف راج كانوار، المصاب بشلل، يعيش في هذه السقيفة مع أسرته منذ زلزال أبريل 2015 في نيبال

إحباط متزايد

ويبدو أن الأخطاء، سواء كانت تقنية أو بشرية، قد قوضت المسح الأولي، على الرغم من أن الحكومة رفضت حتى الآن شرح ​ما حدث بشكل علني.

وقال قرويون أن بعض الأجهزة اللوحية المستخدمة من قبل المساحين لجمع صور المباني المتضررة قد أُصيبت بأعطال، وأكد مسؤول في وكالة التعمير الوطنية هذا الأمر لشبكة الأنباء الإنسانية بشرط عدم الكشف عن هويته.

وفي السياق نفسه، قال شيفا بوسال، وهو مهندس يعمل في جهة حكومية في منطقة غوركا: "إن الالتباس حول المنطقة المخصصة لأحد المساحين، ونشر أخصائيين اجتماعيين في قرى أخرى غير تلك التي كانوا قد عملوا بها من قبل، أسهم أيضاً في حدوث تلك الأخطاء".

وأوضح أن الأخصائيين الاجتماعيين يمكن أن يغفلوا بعض المنازل بسهولة، إذا كانوا يقومون بمسح مناطق ليسوا على دراية بها، لأنهم لن يكونوا على علم بأماكن جميع المنازل، وربما لم يكونوا يعرفون الحدود الدقيقة للمناطق التي قاموا بمسحها.

والجدير بالذكر أن أسباب الأخطاء لا تكاد تكون ذات أهمية للضحايا الذين يواجهون موسم الرياح الموسمية الثاني من دون مأوى ملائم، مع اقتراب فصل الشتاء.

وقال راجندرا ريغمي، وهو مدرس في مدرسة ابتدائية في بيراوتا، أن الإحباط يتزايد في قريته لأن البعض يحصلون على تعويضات في حين يتم إغفال الآخرين.

"من الصعب أن تواسي نفسك عندما يكون الشخص الذي يتلقى مساعدات حكومية لم يفقد أي شيء أكثر مما فقدته أنت. لقد أصبح توزيع المساعدات مثل اليانصيب،" كما أفاد.

kb/jf/ag-ais/dvh

(الصورة في الأعلى: ضحايا زلزال 2015 في نيبال يصطفون أمام أحد بنوك باتشيك في أغسطس 2016 لتلقي منح التعويضات لإعادة بناء منازلهم. تصوير: كابيل بيشت/إيرين)