الأمم المتحدة تدافع عن حياد المساعدات في سوريا

آني سليمرود

محررة شؤون الشرق الأوسط

رد برنامج الأغذية العالمي بقوة على مزاعم بأن الأمم المتحدة سمحت لحكومة الرئيس السوري بشار الأسد بالسيطرة على عمليات الإغاثة في سوريا، الأمر الذي شجعها على اتباع تكتيكات حرب الحصار التي أصبحت سمة أساسية من سمات الحرب المستمرة منذ خمس سنوات.

 

 

وقال متحدث باسم برنامج الأغذية العالمي لشبكة الأنباء الإنسانية (إيرين) في رسالة عن طريق البريد الإلكتروني: "نحن نعمل بشكل محايد ومستقل دون تحيز وعلى اتصال بجميع الأطراف للتفاوض على الوصول دون عوائق وبشكل آمن إلى جميع المستضعفين ممن هم بحاجة إلى المساعدة".

وفي تقرير صدر يوم الأربعاء، قالت جماعة المناصرة المعروفة باسم حملة سوريا أن الأمم المتحدة "سمحت للحكومة السورية بتوجيه المساعدات من دمشق على وجه الحصر تقريباً إلى الأراضي التي تسيطر عليها"، لافتة إلى أن 96 بالمائة من المساعدات الغذائية التي قدمتها الأمم المتحدة من داخل سوريا خلال الفترة من يونيو 2015 إلى أبريل 2016 (باستثناء الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر 2015) ذهبت إلى المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة. ويرى التقرير، الذي يستند إلى مقابلات مع موظفين حاليين وسابقين في الأمم المتحدة وكذلك المنظمات الإنسانية الأخرى والسوريين الذين يعيشون تحت الحصار، أن الأمم المتحدة قد فقدت حيادها وربما تسهم في تأجيج الصراع من خلال الاعتماد على إذن من الحكومة السورية لإيصال المساعدات الإنسانية.

لكن برنامج الأغذية العالمي أخبر شبكة الأنباء الإنسانية أن نحو 30 بالمائة من مساعداته يتم تسليمها إلى المناطق التي تسيطر عليها المعارضة، من خلال عمليات عبر الحدود من تركيا والأردن.

وأضاف المتحدث أن "برنامج الأغذية العالمي يسعى للوصول إلى جميع المحتاجين، بغض النظر عن مناطق السيطرة. tالأطفال الجياع لا يعرفون أو يهتمون إذا كانوا يعيشون في منطقة تسيطر عليها الحكومة أو منطقة تسيطر عليها المعارضة. إنهم لا يريدون سوى الطعام ومكاناً آمناً للعيش فيه".

وتجدر الإشارة إلى أن الجدل لاحق عمليات الإغاثة التابعة للأمم المتحدة في سوريا منذ بداية الحرب في عام 2011، التي تتطلب التفاوض بحرص شديد على إمكانية إيصال المساعدات، بما في ذلك سلسلة من الصفقات الثنائية التي غالباً ما تتعرض لانتقادات والتي تم إبرامها لتأمين الوصول إلى المناطق المحاصرة والتي يصعب الوصول إليها.

وفي السياق نفسه، شهدت بعض المناطق المحاصرة زيادة في المساعدات كجزء من اتفاق تم إبرامه في شهر فبراير الماضي من قبل الفريق الدولي لدعم سوريا، وكان من المفترض أن يؤدي أيضاً إلى "وقف الأعمال العدائية". وفي يوم الأربعاء، وصف وزير الخارجية الأمريكي جون كيري هذه الهدنة بأنها "متهالكة"، كما أن العمل على ضمان وصول المساعدات الإنسانية لم يحقق نجاحاً باهراً أيضاً: بحلول 17 مايو، كان الفريق الدولي لدعم سوريا (ISSG) يدعو برنامج الأغذية العالمي إلى بدء عمليات الإسقاط الجوي اعتباراً من الأول من يونيو، في حال عدم منحه حق الدخول إلى المناطق الواقعة تحت الحصار.

ولكن عمليات الإسقاط الجوي لم تتم، ونُظر إلى البيان إلى حد كبير على أنه خطوة دبلوماسية للضغط على الأسد بغرض السماح لمزيد من القوافل بالوصول إلى المناطق التي تسيطر عليها قواته.